افزایش نظارت مالیاتی دولت آمریکا بر داراییهای رمزارزی خارجی

کاخ سفید از شهروندان آمریکایی میخواهد حسابهای ارز دیجیتال خارجی را اعلام کرده و مالیات پرداخت کنند
دولت بایدن در گزارشی جدید خواستار شفافیت بیشتر در مورد داراییهای دیجیتال شهروندان آمریکایی در صرافیهای خارجی شده است. این گزارش که توسط وزارت خزانهداری منتشر شده، بر لزوم گزارشدهی و پرداخت مالیات برای حسابهای ارز دیجیتال خارجی تأکید دارد.
بر اساس این سند، بسیاری از آمریکاییها از صرافیهای خارجی برای فرار از مقررات مالیاتی استفاده میکنند. دولت پیشنهاد میکند که ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال (DASP) خارجی ملزم به گزارشدهی به IRS (اداره مالیات آمریکا) شوند، مشابه آنچه که برای مؤسسات مالی سنتی اعمال میشود.
این گزارش بخشی از تلاشهای گستردهتر دولت آمریکا برای نظارت بر صنعت کریپتو است. در ماههای اخیر، نهادهای نظارتی آمریکا فشار خود بر این صنعت را افزایش دادهاند.
به گفته مقامات خزانهداری، این اقدامات به “ایجاد زمین بازی برابر” بین مؤسسات مالی سنتی و ارائهدهندگان خدمات کریپتو کمک میکند و از فرار مالیاتی جلوگیری مینماید.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این گزارش نشاندهنده تشدید نظارت مقامات آمریکایی بر فعالیتهای مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال است. با اجرایی شدن این پیشنهادها، شهروندان آمریکایی که از صرافیهای خارجی استفاده میکنند با چالشهای جدیدی روبرو خواهند شد.
از دیدگاه بازار، این خبر ممکن است تأثیر کوتاهمدتی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد، چرا که برخی سرمایهگذاران ممکن است از ترس مقررات سختگیرانه، داراییهای خود را جابجا کنند. با این حال، در بلندمدت، اینگونه مقررات میتواند به رسمیت بخشیدن بیشتر به صنعت کریپتو کمک کند.
برای صرافیهای خارجی نیز پیامدهای قابل توجهی وجود دارد. اگر این پیشنهادها به قانون تبدیل شود، بسیاری از این پلتفرمها باید سیستمهای گزارشدهی خود را با استانداردهای آمریکایی تطبیق دهند یا خطر قطع دسترسی به کاربران آمریکایی را بپذیرند.
این حرکت بخشی از روند گستردهتر جهانی برای تنظیم مقررات حوزه کریپتو است. کشورهای دیگر نیز احتمالاً سیاستهای مشابهی را در پیش بگیرند که میتواند به شکلگیری چارچوب نظارتی یکپارچهتر در سطح بینالمللی منجر شود.
منبع: دیکریپت

