افشای اسناد بانکی متوقف‌شده توسط FDIC به درخواست کوینبیس

افشای اسناد محدودسازی خدمات بانکی به صنعت کریپتو: اتهامات جدید کوین‌بیس علیه FDIC

پل گروال، رئیس بخش حقوقی صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس، در اظهاراتی تازه ادعا کرده است که سازمان بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) همچنان در حال “سنگ‌اندازی” برای جلوگیری از انتشار اسناد مرتبط با محدودسازی دسترسی شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو به خدمات بانکی است. این اظهارات در ادامه شکایت ماه مارس کوین‌بیس علیه FDIC و چند نهاد نظارتی دیگر آمریکا مطرح شده است.

به گفته گروال، FDIC با وجود گذشت بیش از ۱۸ ماه از درخواست اولیه کوین‌بیس بر اساس قانون آزادی اطلاعات (FOIA)، همچنان از ارائه کامل اسناد درخواستی خودداری می‌کند. این اسناد می‌توانند شواهد مهمی درباره فشارهای نظارتی بر بانک‌ها برای قطع روابط خود با کسب‌وکارهای کریپتویی ارائه دهند.

گروال در پستی در پلتفرم X (توییتر سابق) نوشت: “FDIC همچنان به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از شفافیت است. این سازمان به جای همکاری، در حال سنگ‌اندازی سیستماتیک در روند افشای اطلاعات است.”

شکایت کوین‌بیس که به همراه انجمن تجارت بلاک‌چین (Blockchain Association) تنظیم شده، بخشی از یک کارزار حقوقی گسترده‌تر توسط صنعت کریپتو علیه آنچه “عملیات چوک‌پوینت ۲.۰” نامیده می‌شود، است. این اصطلاح به اقدامات هماهنگ نهادهای نظارتی آمریکا برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های کریپتویی به سیستم بانکی اشاره دارد.

در ماه فوریه، یک قاضی فدرال به نفع کوین‌بیس حکم داد و FDIC را ملزم کرد تا جستجوی خود برای اسناد مرتبط را گسترش دهد. با این حال، به گفته گروال، این نهاد نظارتی همچنان در اجرای کامل این حکم تعلل می‌کند.

تحلیل و پیامدهای کلیدی:

این درگیری حقوقی نشان‌دهنده تنش فزاینده بین صنعت کریپتو و نهادهای نظارتی سنتی در آمریکاست. افشای این اسناد می‌تواند شواهد محکمی از هماهنگی بین نهادهای نظارتی برای “بانک‌زدایی” از صنعت کریپتو ارائه دهد، موضوعی که فعالان این صنعت مدت‌ها به آن اشاره کرده‌اند.

از دیدگاه بازار، ادامه این نبرد حقوقی می‌تواند بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. از یک سو، افشای اسناد ممکن است فشارهای عمومی را بر نهادهای نظارتی افزایش دهد و مسیر را برای تنظیم مقررات شفاف‌تر هموار کند. از سوی دیگر، تداوم این درگیری‌ها می‌تواند نگرانی‌ها درباره محیط نظارتی خصمانه در آمریکا را تشدید کند.

این پرونده همچنین می‌تواند به یک سابقه مهم حقوقی در تفسیر قانون آزادی اطلاعات تبدیل شود، به ویژه در مواردی که نهادهای دولتی به دلایل امنیتی یا نظارتی از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند. نتیجه نهایی این پرونده ممکن است استانداردهای جدیدی برای شفافیت نظارتی در قبال صنایع نوظهور مانند کریپتو ایجاد کند.

در بلندمدت، این نبرد حقوقی بخشی از جنگ بزرگ‌تر برای تعریف جایگاه دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی سنتی است. نتیجه آن می‌تواند بر سرعت پذیرش نهادی کریپتو و همچنین توانایی شرکت‌های فعال در این حوزه برای دسترسی به خدمات مالی اساسی تأثیر بگذارد.

منبع: دیکریپت