ترامپ دستور توقف “عملیات چوک پوینت ۲.۰” علیه صنعت کریپتو را صادر کرد

ترامپ با دستور ضد محدودسازی بانکی، عملیات “نقطه خفگی 2.0” را متوقف میکند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، با صدور دستور اجرایی جدیدی موسوم به “دستور ضد محدودسازی بانکی”، اقدامات موسوم به “عملیات نقطه خفگی 2.0” را که به گفته فعالان صنعت کریپتو موجب تبعیض علیه کسبوکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال میشد، متوقف کرد.
این دستور اجرایی که روز سهشنبه منتشر شد، به صراحت بانکها و مؤسسات مالی را از تبعیض علیه مشتریان بر اساس صنعت یا نوع کسبوکار آنها منع میکند. این اقدام بهویژه مورد استقبال جامعه کریپتوکارنسی قرار گرفته که مدتهاست از محدودیتهای اعمالشده توسط سیستم بانکی سنتی شکایت داشتهاند.
به گفته مقامات دولت ترامپ، این دستور اجرایی “عملیات نقطه خفگی 2.0” را که در دوران دولت بایدن تشدید شده بود، خنثی میکند. در این عملیات، بانکها تحت فشار نهادهای نظارتی، روابط خود با کسبوکارهای کریپتویی را محدود یا قطع میکردند.
ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، در واکنش به این خبر توئیتی منتشر کرد: “این پیروزی بزرگی برای آزادی مالی است. محدودسازی بانکی یکی از بزرگترین موانع پذیرش گسترده کریپتو بوده است.”
بر اساس این دستور جدید، هرگونه اقدام تبعیضآمیز بانکها علیه مشتریان کریپتویی میتواند منجر به جریمههای سنگین و حتی لغو مجوز فعالیت شود. این قانون بلافاصله پس از امضا لازمالاجرا شده و تمامی نهادهای مالی فدرال را موظف به اجرای آن میکند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این دستور اجرایی میتواند نقطه عطفی در رابطه بین صنعت کریپتوکارنسی و سیستم بانکی سنتی محسوب شود. برای سالها، بسیاری از صرافیهای ارز دیجیتال و کسبوکارهای بلاکچینی با مشکل “محدودسازی بانکی” (Debanking) مواجه بودند، به طوری که حسابهای بانکی آنها بدون توضیح واضحی بسته میشد.
از دیدگاه بازار، این خبر میتواند تأثیر مثبتی بر قیمت داراییهای دیجیتال اصلی داشته باشد، چرا که یکی از موانع اصلی نهادی شدن این بازار را کاهش میدهد. انتظار میرود صرافیهای ارز دیجیتال و شرکتهای فعال در حوزه DeFi بیشترین بهره را از این تصمیم ببرند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که اجرای کامل این دستور ممکن است با چالشهایی همراه باشد. بانکها ممکن است به بهانههای دیگری مانند “ارزیابی ریسک” به محدود کردن روابط خود با صنعت کریپتو ادامه دهند. همچنین، ثبات این دستور در صورت تغییر دولت آینده نامشخص است.
در بلندمدت، اگر این سیاست به درستی اجرا شود، میتواند موجب ادغام بیشتر اقتصاد سنتی و اقتصاد کریپتو شود و راه را برای پذیرش گستردهتر فناوری بلاکچین هموار کند. این موضوع به ویژه برای استیبلکوینها و پروژههای بانکداری دیجیتال حائز اهمیت است.
منبع: کوینتلگراف



