تصویب لایحه تنظیم بازار کریپتو اوکراین در اواخر اوت

اوکراین لایحه تنظیمگری بازار رمزارزها را اواخر اوت بررسی میکند
مقامات اوکراین اعلام کردند که لایحه جامع تنظیم مقررات بازار رمزارزها را اواخر ماه اوت (شهریور) در پارلمان این کشور به رأی میگذارند. این اقدام میتواند چارچوب قانونی روشنی برای فعالیت شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال در این کشور ایجاد کند.
به گزارش کوینتلگراف، یوری بویکو، معاون رئیس کمیته سیاستگذاری دیجیتال پارلمان اوکراین، تأیید کرد که این لایحه در دستور کار جلسه پارلمان قرار دارد. وی اظهار داشت: «ما در حال نهاییکردن آخرین جزئیات فنی هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که این قانون از یک سو از سرمایهگذاران محافظت میکند و از سوی دیگر به رشد صنعت کمک میکند.»
پیشنویس این لایحه که توسط وزارت دیجیتال اوکراین تهیه شده، شامل تعریف حقوقی داراییهای دیجیتال، الزامات مجوز برای صرافیهای رمزارز و مقررات مربوط به عرضه اولیه سکه (ICO) است. همچنین مقرراتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این حوزه پیشبینی شده است.
این حرکت در حالی صورت میگیرد که اوکراین از سال ۲۰۲۰ گامهای مهمی در جهت قانونمندسازی فضای رمزارزها برداشته است. در سپتامبر ۲۰۲۱، قانون «داراییهای مجازی» به امضای رئیسجمهور رسید که اولین چارچوب حقوقی برای رمزارزها در این کشور محسوب میشد.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
تصویب این لایحه میتواند نقطه عطفی برای صنعت رمزارز در اوکراین باشد. با توجه به جنگ جاری در این کشور و نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف میتواند به جلب اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی کمک کند.
از دیدگاه بازار، این خبر ممکن است تأثیر مثبتی بر شرکتهای رمزارزی داخلی اوکراین داشته باشد که اکنون میتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. همچنین ممکن است شاهد افزایش حجم معاملات در صرافیهای محلی باشیم.
در سطح بینالمللی، این اقدام اوکراین ممکن است الگویی برای دیگر کشورهای منطقه شود که هنوز در حال بررسی رویکرد خود به مقررات رمزارزها هستند. نکته حائز اهمیت این است که این لایحه در شرایط جنگی به تصویب میرسد که نشاندهنده اهمیت بالای این صنعت برای اقتصاد اوکراین است.
با این حال، موفقیت این قانون به کیفیت اجرا و جزئیات فنی آن بستگی خواهد داشت. اگر مقررات بیش از حد محدودکننده باشد، ممکن است به جای جذب سرمایهگذار، موجب فرار آنها شود. از سوی دیگر، مقررات سهلگیرانه نیز میتواند ریسکهای امنیتی و حقوقی به همراه داشته باشد.
منبع: کوینتلگراف


