تغییر سیاست SEC به نفع کریپتو؛ رشد قریبالوقوع بازار

تغییر رویکرد SEC نسبت به ارزهای دیجیتال هنوز در قیمتها لحاظ نشده است
به گفته مت هوگان، مدیر ارشد سرمایهگذاری شرکت بیتوایز، تغییر اخیر موضع کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در قبال صنعت کریپتوکارنسی هنوز به طور کامل در بازار منعکس نشده است.
هوگان در مصاحبه اخیر خود تأکید کرد که تصمیم SEC برای تأیید صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر آتی اتریوم نشاندهنده تغییر قابل توجهی در نگرش این نهاد نظارتی است. این در حالی است که پیشتر SEC موضعی سختگیرانه نسبت به صنعت کریپتو داشت.
مدیر ارشد سرمایهگذاری بیتوایز معتقد است این تغییر جهت نظارتی میتواند تأثیر عمیقی بر بازار داشته باشد، اما هنوز به طور کامل در قیمت داراییهای دیجیتال لحاظ نشده است. به گفته وی، بازار معمولاً به تغییرات نظارتی با تأخیر واکنش نشان میدهد.
هوگان خاطرنشان کرد: «ما شاهد تغییر قابل توجهی در رفتار SEC هستیم. این نهاد که پیش از این رویکردی کاملاً خصمانه داشت، اکنون گامهای مثبتی در جهت پذیرش بخشهایی از صنعت کریپتو برمیدارد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جامعه سرمایهگذاری به دنبال نشانههای بیشتری از تسهیل مقررات برای ورود نهادی به بازار کریپتوکارنسیها است.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
تغییر اخیر موضع SEC نسبت به صنعت کریپتوکارنسی میتواند نقطه عطفی در پذیرش نهادی این داراییها محسوب شود. به نظر میرسد این نهاد نظارتی پس از سالها مقاومت، در حال تعدیل مواضع خود است.
از دیدگاه بازار، این تحول چند پیامد مهم دارد:
اولاً، تأیید ETFهای اتریوم توسط SEC میتواند دریچهای جدید برای ورود سرمایههای نهادی به بازار باز کند. تجربه تأیید ETFهای بیتکوین نشان داد که چنین رویدادهایی میتوانند تأثیر قابل توجهی بر قیمتها داشته باشند.
ثانیاً، این تغییر رویکرد ممکن است نشانهای از شکلگیری چارچوب نظارتی منسجمتر برای ارزهای دیجیتال در آمریکا باشد. فقدان چنین چارچوبی تاکنون یکی از موانع اصلی رشد صنعت محسوب میشد.
ثالثاً، به نظر میرسد بازار هنوز به طور کامل این تحول را در قیمتها لحاظ نکرده است. این بدان معناست که در صورت تداوم روند فعلی، ممکن است شاهد حرکات قیمتی قابل توجه در هفتهها و ماههای آینده باشیم.
با این حال، سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که تغییر موضع نظارتی یک فرآیند تدریجی است و ممکن است با نوساناتی همراه باشد. همچنین، این تغییرات لزوماً به معنای کاهش کلی نظارت بر صنعت نیست، بلکه بیشتر نشاندهنده حرکت به سمت یک چارچوب نظارتی ساختاریافتهتر است.
منبع: کوینتلگراف



