مایکل سیلور خواستار شفافیت قوانین مالیاتی رمزارزها در آمریکا شد
مایکل سیلور، مدیرعامل شرکت میکرواستراتژی، به جمع کارشناسان و فعالان صنعت کریپتو پیوسته که خواهان شفافسازی قوانین مالیاتی مربوط به داراییهای دیجیتال در ایالات متحده هستند. این درخواست در حالی مطرح میشود که مقامات آمریکایی در حال کار بر روی تعریف قانونی دقیق برای رمزارزها هستند.
سیلور در مصاحبه اخیر خود تأکید کرد که عدم وجود تعاریف روشن و چارچوبهای مالیاتی مشخص، مانعی اساسی برای پذیرش گستردهتر ارزهای دیجیتال توسط مؤسسات مالی و سرمایهگذاران است. او گفت: “صنعت به یک سیستم مالیاتی عادلانه و قابل پیشبینی نیاز دارد که بتواند تفاوت بین داراییهای دیجیتال مختلف را تشخیص دهد.”
این اظهارات در حالی مطرح میشود که وزارت خزانهداری آمریکا و سازمان مالیات (IRS) در حال بررسی پیشنهادات جدید برای طبقهبندی و مالیاتستانی از تراکنشهای رمزارزی هستند. یکی از چالشهای اصلی، تفاوت قائل شدن بین انواع مختلف داراییهای دیجیتال مانند بیتکوین به عنوان ذخیره ارزش و توکنهای کاربردی در پلتفرمهای دیفای است.
سیلور که شرکتش بیش از ۱۴۰ هزار بیتکوین در ترازنامه خود دارد، معتقد است که قوانین فعلی ممکن است به طور ناخواسته موجب خروج نوآوری از آمریکا شود. او هشدار داد که عدم شفافیت میتواند منجر به از دست رفتن موقعیت رهبری آمریکا در این صنعت نوپا شود.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
موضعگیری مایکل سیلور نشاندهنده نگرانی فزاینده فعالان صنعت کریپتو از عدم قطعیتهای نظارتی در آمریکاست. این موضوع به ویژه با توجه به نقش ایالات متحده به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مالی جهان حائز اهمیت است.
از دیدگاه فنی، تعریف دقیق طبقهبندیهای مختلف داراییهای دیجیتال میتواند تأثیرات عمیقی بر شیوه گزارشدهی مالیاتی شرکتها و افراد داشته باشد. برای مثال، تفاوت قائل شدن بین توکنهای کاربردی (Utility Tokens) و توکنهای اوراق بهادار (Security Tokens) میتواند تعیین کننده میزان مالیات و شیوه محاسبه آن باشد.
در سطح کلان، شفافسازی قوانین ممکن است دو پیامد مهم داشته باشد: اولاً میتواند موجب جذب بیشتر سرمایهگذاریهای مؤسساتی به این حوزه شود، چرا که مدیران دارایی معمولاً به محیطهای نظارتی شفاف تمایل بیشتری نشان میدهند. ثانیاً ممکن است به کاهش برخی از چالشهای حقوقی که پروژههای بلاکچینی با آن مواجه هستند منجر شود.
با این حال، خطراتی نیز وجود دارد. در صورتی که مقررات جدید بیش از حد محدودکننده باشند، ممکن است موجب انتقال مراکز نوآوری به حوزههای قضایی با قوانین لیبرالتر مانند سوئیس یا سنگاپور شوند. همچنین، تعریفهای بسیار دقیق ممکن است انعطافپذیری لازم برای همگامی با تحولات سریع این صنعت را از بین ببرد.
به نظر میرسد در ماههای آینده شاهد بحثهای داغی بین قانونگذاران، تنظیمکنندهها و نمایندگان صنعت خواهیم بود. نتیجه این مذاکرات میتواند مسیر صنعت کریپتو در یکی از مهمترین بازارهای جهانی را برای سالهای آینده تعیین کند.
منبع: کوینتلگراف
