ترامپ دستور بررسی ادعای قطع خدمات بانکی به فعالان سیاسی و کسبوکارهای کریپتو را صادر میکند
به گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا قصد دارد دستور بررسی رسمی در مورد ادعای «قطع خدمات بانکی» (Debanking) علیه فعالان صنعت رمزارزها و اشخاص سیاسی را صادر کند. این اقدام در صورت بازگشت ترامپ به کاخ سفید میتواند تأثیرات عمیقی بر فضای نظارتی صنعت کریپتو در آمریکا داشته باشد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، ترامپ در همایشهای اخیر خود بارها به موضوع محدودیتهای اعمال شده توسط مؤسسات مالی سنتی علیه شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و حتی برخی چهرههای سیاسی اشاره کرده است. وی این اقدامات را نوعی «تبعیض سیاسی و صنعتی» توصیف کرده است.
منابع آگاه اعلام کردهاند که طرح پیشنهادی ترامپ شامل تشکیل یک گروه کاری ویژه متشکل از نمایندگان وزارت خزانهداری، دفتر کنترل ارز (OCC) و دیگر نهادهای نظارتی خواهد بود. مأموریت اصلی این گروه، بررسی سیستماتیک موارد ادعایی قطع رابطه بانکی با فعالان صنعت کریپتو و شخصیتهای سیاسی خاص است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که بحثهای داغی درباره نقش بانکها در محدود کردن دسترسی صنعت نوپای کریپتو به خدمات مالی سنتی در جریان است. از سوی دیگر، برخی نهادهای نظارتی آمریکا اخیراً فشارهای خود بر صرافیهای رمزارزی را افزایش دادهاند.
وال استریت ژورنال تأکید میکند که این طرح در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ عملیاتی خواهد شد. کارشناسان معتقدند چنین اقدامی میتواند موضع دولت فدرال نسبت به صنعت بلاکچین و رمزارزها را به طور قابل توجهی تعدیل کند.
منبع: کوین تلگراف
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این خبر از چند جهت حائز اهمیت است. اولاً نشان میدهد که موضوع رمزارزها به یکی از محورهای مبارزات انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده است. ترامپ بهطور مشخص در حال استفاده از این مسئله برای جلب حمایت جامعه کریپتو و کسبوکارهای مرتبط است.
از منظر نظارتی، این طرح در صورت اجرا میتواند فضای تنفسی برای شرکتهای فعال در حوزه بلاکچین ایجاد کند. بسیاری از این شرکتها در سالهای اخیر با مشکل قطع ارتباط بانکی (Debanking) مواجه شدهاند که فعالیتهای آنها را با چالش جدی روبرو کرده است.
در سطح بازار، این خبر ممکن است در کوتاهمدت تأثیر مثبتی بر قیمت داراییهای دیجیتال داشته باشد، چرا که نشاندهنده احتمال کاهش فشارهای نظارتی در آینده است. بهویژه پروژههای مستقر در آمریکا مانند کویین بیس و کراکن میتوانند از این تصمیم بهره ببرند.
با این حال، نباید فراموش کرد که این تنها یک وعده انتخاباتی است و تحقق آن منوط به پیروزی ترامپ و سپس اجرایی شدن طرح است. همچنین، حتی در صورت اجرا، این بررسی لزوماً به معنای تغییر کامل سیاستهای نظارتی نخواهد بود، بلکه ممکن است صرفاً به تعدیل برخی رویهها بینجامد.
از دید بلندمدت، این حرکت نشاندهنده روند فزاینده سیاسی شدن بحث رمزارزها در آمریکاست. به نظر میرسد در سالهای آینده شاهد رقابت دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای جذب حمایت جامعه کریپتو خواهیم بود که میتواند به شکلگیری فضای نظارتی متعادلتر کمک کند.
