دستگیری ۴ متهم به پولشویی از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال در استرالیا

مقامات استرالیا چهار نفر را به دلیل انتقال عواید کلاهبرداری به صرافی‌های ارز دیجیتال متهم کردند

مقامات نظارتی استرالیا چهار نفر را به اتهام انتقال بیش از 5 میلیون دلار عواید حاصل از کلاهبرداری‌های آنلاین به صرافی‌های ارز دیجیتال تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند. این افراد متهم هستند که از طریق روشی موسوم به “بانکداری دستی” وجوه غیرقانونی را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده‌اند.

بر اساس اعلام کمیسیون جرایم استرالیا (ACCC)، این گروه با استفاده از حساب‌های بانکی به ظاهر قانونی، وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، رمزنگاری و رومانس را دریافت و سپس به صرافی‌های ارز دیجیتال انتقال داده‌اند. این اولین بار است که مقامات استرالیایی از قانون مبارزه با پولشویی برای پیگرد چنین مواردی استفاده می‌کنند.

به گفته سخنگوی ACCC: “این پرونده نشان می‌دهد که چگونه مجرمان از فناوری‌های جدید برای پنهان کردن ردپای خود استفاده می‌کنند. ما با همکاری نهادهای نظارتی مالی و صرافی‌های ارز دیجیتال، به طور فعالانه اینگونه فعالیت‌ها را رصد می‌کنیم.”

متهمان که همگی اتباع استرالیایی هستند، هر کدام با حداکثر مجازات 25 سال حبس روبرو هستند. دادگاه رسیدگی به این پرونده برای ماه آینده برنامه‌ریزی شده است.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

این پرونده چندین نکته مهم را در فضای نظارتی ارزهای دیجیتال روشن می‌کند:

اولاً، این مورد نشان‌دهنده افزایش توجه مقامات نظارتی به استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی است. روش “بانکداری دستی” که در این پرونده به کار رفته، تکنیکی است که در آن مجرمان از افراد سوم برای انتقال وجوه استفاده می‌کنند تا ردپای خود را پنهان کنند.

ثانیاً، همکاری فزاینده بین نهادهای نظارتی سنتی و صرافی‌های ارز دیجیتال قابل توجه است. این همکاری می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در مبارزه با پولشویی از طریق دارایی‌های دیجیتال باشد.

از دیدگاه بازار، چنین پرونده‌هایی ممکن است در کوتاه مدت موجب افزایش نگرانی‌ها درباره مقررات سخت‌گیرانه‌تر شود. با این حال، در بلندمدت، اینگونه اقدامات نظارتی می‌تواند به مشروعیت بخشیدن به فضای ارزهای دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاران نهادی کمک کند.

برای فعالان بازار، این پرونده یادآوری مهمی است که رعایت مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) نه تنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی اخلاقی برای پایداری اکوسیستم ارزهای دیجیتال است.

منبع: دکریپت