کارکنان دموکرات کمیته بانکداری سنای آمریکا لایحه پیشنهادی جمهوریخواهان در حوزه کریپتو را “اتوبان فرار از مقررات” خواندند
کارکنان دموکرات کمیته بانکداری سنای آمریکا در یادداشتی تند، پیشنویس لایحه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال که توسط جمهوریخواهان ارائه شده را به عنوان “اتوبانی برای فرار از مقررات” مورد انتقاد شدید قرار دادند.
به گزارش منابع آگاه، این سند داخلی که روز چهارشنبه در اختیار رسانهها قرار گرفت، هشدار میدهد که طرح پیشنهادی حزب جمهوریخواه میتواند به شرکتهای فعال در حوزه کریپتوکارنسی اجازه دهد تا با انتخاب ناظر مورد نظر خود، از مقررات فدرال شانه خالی کنند.
در این یادداشت آمده است: “این لایحه به جای ایجاد چارچوبی جامع برای محافظت از مصرفکنندگان و ثبات مالی، یک سیستم چند ناظره ایجاد میکند که به ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال اجازه میدهد ناظر خود را انتخاب کنند و از مقررات سختگیرانه فرار کنند.”
این پیشنویس که توسط سناتور “تیم اسکات” رهبری شده، به شرکتهای کریپتو اجازه میدهد بین سه نهاد تنظیمگر – کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یا یک تنظیمگر بانکی فدرال – یکی را به عنوان ناظر اصلی خود انتخاب کنند.
منتقدان استدلال میکنند این رویکرد “انتخاب ناظر” میتواند منجر به “رقابت تنظیمگرانه به سمت پایین” شود، جایی که شرکتها به دنبال ناظری با کمترین محدودیتها خواهند بود.
منبع: The Block
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این رویارویی سیاسی نشاندهنده عمق اختلافات میان دو حزب اصلی آمریکا در رویکرد به تنظیم مقررات حوزه کریپتوکارنسی است. در حالی که جمهوریخواهان عموماً به دنبال ایجاد چارچوبی انعطافپذیرتر برای رشد صنعت هستند، دموکراتها بر محافظت از مصرفکنندگان و جلوگیری از ریسکهای سیستماتیک تأکید دارند.
از دیدگاه بازار، این تنشهای سیاسی میتواند تردیدهای بیشتری را درباره زمانبندی و محتوای نهایی مقررات کریپتو در آمریکا ایجاد کند. عدم قطعیتهای تنظیمگری معمولاً برای بازارها چالشبرانگیز است و ممکن است در کوتاهمدت بر تصمیمات سرمایهگذاری تأثیر بگذارد.
با این حال، نفس این گفتگوها نشاندهنده پیشرفت در به رسمیت شناختن صنعت کریپتو توسط قانونگذاران آمریکایی است. این که بحثها از مرحله “آیا باید کریپتو را تنظیم کرد” به “چگونه باید کریپتو را تنظیم کرد” رسیده، خود گامی مثبت تلقی میشود.
در بلندمدت، نتیجه این کشمکشهای سیاسی میتواند تعیینکننده این باشد که آیا آمریکا میتواند به عنوان یک قطب پیشرو در نوآوریهای بلاکچینی باقی بماند یا شرکتهای حوزه کریپتو به دنبال حوزههای قضایی با رویکردهای تنظیمگری مطلوبتر خواهند رفت.
