ارزهای دیجیتال تا 5 سال آینده به دومین بخش بزرگ اقتصاد امارات تبدیل میشوند
بر اساس پیشبینی یک سرمایهگذار نهادی، صنعت کریپتوکارنسی ظرف پنج سال آینده به دومین بخش بزرگ اقتصادی امارات متحده عربی تبدیل خواهد شد. این پیشبینی نشاندهنده رشد سریع این صنعت در یکی از پیشرفتهترین اقتصادهای خاورمیانه است.
به گزارش کوینتلگراف، کوروشا عدولی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری منارا کپیتال، در مصاحبهای اعلام کرد که بخش ارزهای دیجیتال به زودی پس از نفت، جایگاه دوم را در اقتصاد امارات به خود اختصاص خواهد داد. وی خاطرنشان کرد که این رشد سریع نتیجه سیاستهای پیشگامانه تنظیم مقررات و محیط تجاری مطلوب این کشور است.
عدولی تأکید کرد: “امارات متحده عربی با ایجاد چارچوبهای نظارتی شفاف و جذب استعدادهای جهانی، به یکی از جذابترین مقاصد برای شرکتهای فعال در حوزه بلاکچین و کریپتو تبدیل شده است.”
دولت امارات در سالهای اخیر گامهای بلندی در جهت پذیرش داراییهای دیجیتال برداشته است. از جمله این اقدامات میتوان به راهاندازی منطقه آزاد اقتصادی دبی متاوره استراتژی و ارائه مجوزهای رسمی برای فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال اشاره کرد.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
پیشبینی تبدیل شدن صنعت کریپتو به دومین بخش بزرگ اقتصاد امارات نشاندهنده چند روند کلیدی در سطح جهانی است:
اولاً، این پیشبینی تأیید دیگری بر نقش پیشروی خاورمیانه، به ویژه امارات متحده عربی، در پذیرش گسترده فناوریهای مالی نوین است. امارات با سیاستهای فعالانه خود در حال تبدیل شدن به قطب جهانی داراییهای دیجیتال است.
ثانیاً، این رشد سریع میتواند جریان سرمایهگذاریهای نهادی بیشتری را به سمت این منطقه جذب کند. بسیاری از شرکتهای بینالمللی ممکن است دفاتر منطقهای خود را به امارات منتقل کنند تا از مزایای نظارتی و مالیاتی آن بهرهمند شوند.
ثالثاً، موفقیت مدل امارات ممکن است سایر کشورهای منطقه را ترغیب کند تا سیاستهای مشابهی را در پیش بگیرند. این امر میتواند به رقابت سالم بین کشورهای خلیج فارس در جذب کسبوکارهای کریپتویی منجر شود.
از دیدگاه بازار، این تحول میتواند تأثیر مثبتی بر قیمت داراییهای دیجیتال داشته باشد، زیرا پذیرش نهادی و نظارتی بیشتر معمولاً به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و در نتیجه ورود سرمایه بیشتر منجر میشود.
با این حال، چالشهایی نیز وجود دارد. سرعت رشد این صنعت ممکن است با چالشهای مربوط به مقررات گذاری، امنیت سایبری و ثبات مالی همراه باشد. موفقیت بلندمدت این چشمانداز به توانایی دولت امارات در ایجاد تعادل بین نوآوری و ثبات مالی بستگی خواهد داشت.
منبع: کوینتلگراف
