توسعهدهنده تورنادو کش به جرم انتقال پول مجرم شناخته شد

توسعهدهنده تورنادو کش متهم به انتقال پول غیرقانونی شد
یک هیئت منصفه در نیویورک، رومن استورم، توسعهدهنده پروتکل حریمخصوصی تورنادو کش را به اتهام انتقال پول غیرقانونی و نقض تحریمها گناهکار شناخت. این حکم میتواند پیامدهای گستردهای برای توسعهدهندگان حوزه حریمخصوصی در صنعت کریپتو داشته باشد.
به گزارش دیکریپت، استورم که یکی از بنیانگذاران تورنادو کش است، در سه اتهام از چهار اتهام وارده از جمله توطئه برای پولشویی و نقض قانون تحریمهای بینالمللی مقصر شناخته شد. این پرونده به عنوان یک آزمون مهم برای مسئولیت توسعهدهندگان پروتکلهای غیرمتمرکز در نظر گرفته میشود.
پروتکل تورنادو کش که در سال ۲۰۱۹ راهاندازی شد، به کاربران اجازه میداد تا با استفاده از تکنیکهای رمزنگاری، ردپای تراکنشهای خود را مخفی کنند. این پروتکل توسط گروههای هکری مانند لازاروس مورد استفاده قرار گرفت که منجر به تحریم آن توسط وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۲۲ شد.
وکلای مدافع استورم استدلال کردند که تورنادو کش یک پروتکل غیرمتمرکز است و توسعهدهندگان آن کنترل یا نظارتی بر نحوه استفاده از آن ندارند. با این حال، دادستانها موفق شدند هیئت منصفه را متقاعد کنند که استورم و همکارانش به طور فعال در عملیات این سرویس مشارکت داشتهاند.
رومن استورم که در طول محاکمه آزاد بود، پس از صدور حکم با چهرهای درهم به بیرون از دادگاه رفت. حکم نهایی او در ۱۱ سپتامبر صادر خواهد شد و ممکن است با مجازاتهای سنگینی روبرو شود.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این حکم یک نقطه عطف مهم در رویکرد نظارتی به پروتکلهای حریمخصوصی در حوزه کریپتو محسوب میشود. دادستانهای آمریکایی با موفقیت این پرونده را به عنوان یک سرویس انتقال پول غیرمجاز طبقهبندی کردند، نه یک پروتکل غیرمتمرکز.
پیامدهای این حکم برای صنعت کریپتو گسترده است:
- توسعهدهندگان پروتکلهای حریمخصوصی ممکن است با ریسک قانونی بیشتری مواجه شوند، حتی اگر کنترل مستقیمی بر نحوه استفاده از پروتکل نداشته باشند.
- این پرونده میتواند به عنوان سابقهای برای پیگرد قانونی سایر پروتکلهای مشابه مورد استناد قرار گیرد.
- شرکتهای فعال در حوزه حریمخصوصی ممکن است مجبور به تغییر مدلهای عملیاتی خود یا حتی توقف خدمات شوند.
- این حکم میتواند سرمایهگذاری در پروژههای مرتبط با حریمخصوصی را کاهش دهد.
از دیدگاه بازار، این خبر ممکن است در کوتاه مدت تأثیر منفی بر پروژههای حریممحور داشته باشد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این حکم میتواند به تمرکز بیشتر بر روی راهحلهای حریمخصوصی که با قوانین سازگار هستند، منجر شود.
چشمانداز آینده این حوزه به شدت به واکنش جامعه کریپتو و رویکرد سایر کشورها به چنین پروتکلهایی بستگی دارد. در حالی که برخی کشورها ممکن است از این حکم الگو بگیرند، دیگران ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرند.
منبع: دیکریپت


