ترامپ دستور اجرایی برای مقابله با “بانکداری ناعادلانه” صنعت کریپتو امضا کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز دستور اجرایی جدیدی را امضا کرد که هدف آن مقابله با آنچه که کاخ سفید “بانکداری ناعادلانه” علیه شرکتهای فعال در صنعت ارزهای دیجیتال خوانده است، میباشد. این اقدام در پی گزارشهای متعدد از مسدود شدن حسابهای بانکی شرکتهای کریپتویی توسط مؤسسات مالی سنتی صورت گرفته است.
به گفته مقامات کاخ سفید، این دستور اجرایی بانکها و مؤسسات مالی را ملزم میکند تا استانداردهای یکسانی را برای شرکتهای فعال در حوزه فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر کسبوکارها اعمال کنند. این دستور همچنین وزارت خزانهداری و سایر نهادهای نظارتی را موظف میکند تا ظرف 90 روز گزارشی درباره تبعیضهای احتمالی علیه این صنعت تهیه کنند.
یک مقام ارشد کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد: “صنعت کریپتوکارنسی یک بخش نوآورانه و در حال رشد از اقتصاد دیجیتال ماست. ما نمیتوانیم اجازه دهیم که بانکها با اعمال استانداردهای دوگانه، مانع رشد این صنعت شوند.”
واکنشها به این تصمیم در صنعت کریپتو عمدتاً مثبت بوده است. برایان بروکس، مدیرعامل سابق دفتر کنترل ارز ایالات متحده (OCC)، این اقدام را “گامی مهم به سوی پذیرش رسمی صنعت بلاکچین در سیستم مالی سنتی” توصیف کرد.
با این حال، برخی از تحلیلگران هشدار دادهاند که این دستور اجرایی ممکن است با مقاومت بانکهای بزرگ مواجه شود که نگرانیهایی درباره ریسکهای نظارتی و پولشویی در معاملات ارزهای دیجیتال دارند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
امضای این دستور اجرایی توسط رئیسجمهور ترامپ میتواند نقطه عطفی در روابط بین صنعت کریپتو و سیستم بانکی سنتی محسوب شود. در تحلیل این تصمیم باید به چند نکته کلیدی توجه کرد:
اولاً، این اقدام نشاندهنده رسمیت یافتن روزافزون صنعت ارزهای دیجیتال در چشم مقامات دولتی است. با وجود انتقادات گذشته ترامپ از بیتکوین، به نظر میرسد کاخ سفید به مزایای اقتصادی و فناورانه این صنعت پی برده است.
ثانیاً، مشکل “بانکداری ناعادلانه” یا Debanking یکی از چالشهای اصلی شرکتهای کریپتویی در سالهای اخیر بوده است. بسیاری از استارتاپهای این حوزه با مسدود شدن حسابهای بانکی خود بدون توضیح واضح مواجه شدهاند که این امر فعالیتهای روزمره آنها را مختل کرده است.
ثالثاً، اگرچه این دستور اجرایی فوراً تغییرات عمدهای ایجاد نمیکند، اما سیگنال سیاسی مهمی به نهادهای نظارتی و بانکها ارسال میکند که باید رویکرد متعادلتری نسبت به صنعت کریپتو اتخاذ کنند.
در کوتاه مدت، این خبر ممکن است تأثیر مثبتی بر قیمت ارزهای دیجیتال اصلی داشته باشد، چرا که عدم اطمینان نظارتی را کاهش میدهد. در بلندمدت، اگر این سیاست به درستی اجرا شود، میتواند زمینه را برای ادغام بیشتر صنعت کریپتو با سیستم مالی سنتی فراهم کند.
با این حال، چالشهای اجرایی این دستور نباید دست کم گرفته شود. بانکها ممکن است به دلایل امنیتی و نظارتی همچنان در ارائه خدمات به شرکتهای کریپتویی محتاط باشند. همچنین، موفقیت این سیاست تا حد زیادی به نتایج گزارش 90 روزه وزارت خزانهداری و پیگیریهای بعدی بستگی خواهد داشت.
منبع: The Block
