عنوان: لهستان پس از وتوی قانون کریپتو، تنها مخالف اتحادیه اروپا باقی ماند
متن خبر:
لهستان به عنوان تنها کشور اتحادیه اروپا، قانون پیشنهادی مربوط به مقرراتگذاری ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) را وتو کرد. این اقدام که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، نشاندهنده اختلاف دیدگاهها در این زمینه میان کشورهای عضو اروپاست. دولت لهستان از این تصمیم به عنوان رویکردی برای حمایت از نوآوری و کنترل در بازارهای مالی یاد کرده است، اما ناظران و تحلیلگران بر این باورند که این نگرش میتواند لهستان را از برآوردن و تقاضای جهانی برای ایجاد استانداردهای روشن و اطمینانبخش در صنعت بلاکچین و کریپتو محروم کند.
این قانون در تلاش بود تا چارچوبهای مشخص و شفاف برای نظارت بر فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را ایجاد کند و الزامات مربوط به شفافیت و امنیت را برای تأمینکنندگان و پلتفرمهای معاملات کریپتو تعیین کند. این مسأله به ویژه در شرایطی که نگرانیهای فزایندهای درباره تقلب و کلاهبرداری در این صنعت وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است.
مقامات لهستانی گفتهاند که این قانون به مفاد بیشتر و متنوعتری نیاز دارد و قوانین موجود را ناکافی میدانند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی:
تصمیم لهستان برای وتوی قانون کریپتو تأثیرات قابل توجهی بر محیط سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال در این کشور و سطح اتحادیه اروپا خواهد داشت. از یک سو، این اقدام میتواند به تحقق سیاستهای اقتصادی محافظهکارانهتر در لهستان منجر شود، اما از سوی دیگر، ریسک دوری از استانداردسازیهای بینالمللی را افزایش میدهد و ممکن است به فرار مغزها و سرمایه به کشورهای با رویکرد پذیراتر نسبت به کریپتو منجر شود.
نظر به رویکردهای متنوع کشورهای اروپایی نسبت به کریپتو، احتمال شکلگیری بازارهای خارج از کنترل در لهستان وجود دارد که میتواند به نفع مجرمان اقتصادی باشد. انتظار میرود که در صورت عدم تغییر در موضع لهستان، فعالان بازار نسبت به این کشور احتیاط بیشتری نشان دهند و از سرمایهگذاریهای کلان پرهیز کنند.
این تصمیم همچنین میتواند بر تلاشهای اتحادیه اروپا برای ایجاد چارچوب قانونی یکپارچه نظارت بر ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد و ممکن است این روند را کند کند. لذا ضروری است که لهستان توجه بیشتری به نیازهای متغیر بازار داشته باشد و تلاش کند تا در زمینه نوآوریهای مالی، به سمت همسو شدن با سایر کشورهای عضو گام بردارد.
منبع: کویندسک
