لهستان تنها کشور باقی‌مانده در اتحادیه اروپا شد که مصوبه MiCA در خصوص ارزهای دیجیتال را رد کرد

عنوان: لهستان به تنها کشوری در اتحادیه اروپا تبدیل شد که در برابر مقررات MiCA مقاومت می‌کند

به دنبال تلاش‌های نافرجام پارلمان لهستان برای لغو وتویی که بر روی لایحه مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) اعمال شده بود، این کشور به تنها ماندگار در اتحادیه اروپا در مقابل این ابتکار تبدیل شد. این وتو که توسط رئیس‌جمهور لهستان، آندژی دودا، اعمال شده، به عدم حمایت این کشور از اقداماتی که در راستای تنظیم و مدیریت بازار کریپتو هستند، منجر شده است. با این حال، پارلمان لهستان در نشستی که به تازگی برگزار شد، نتوانست با اکثریت لازم این وتو را لغو کند.

مقررات MiCA که به منظور ایجاد یک چارچوب قانونی و یک‌دست برای دارایی‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا طراحی شده است، به همراه خود انتظاراتی را در مورد شفافیت و حفاظت از مصرف‌کنندگان در بازار کریپتو به همراه دارد. تلاش‌های لهستان به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا برای پیوستن به این روند گسترده، به دلیل نگرانی‌های داخلی و عدم توافق بر سر جزئیات آن به شکست انجامید.

با این حال، این عدم همکاری لهستان با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار کریپتو در این کشور، و همچنین بر تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داشته باشد. مقامات لهستانی هنوز توضیحاتی درباره نگرانی‌هایی که موجب این وتو شده، ارائه نکرده‌اند.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

مقررات MiCA به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین تلاش‌ها در زمینه تنظیم بازار دارایی‌های رمزنگاری در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود. با عدم پذیرش این مقررات توسط لهستان، شکاف‌هایی در چارچوب قانونی میان کشورها می‌تواند به انحراف سرمایه‌ها و فرار شرکت‌های حوزه کریپتو به دیگر کشورها منجر شود.

پیش‌بینی می‌شود که این نوع سیاست‌ها احتمالاً بر روی احساسات بازار تاثیر گذاشته و موجب تقویت ناپایداری در بازار کریپتو شود. همچنین این امر نشان‌دهنده چالش‌های موجود در راستای هم‌راستایی مقررات بین‌المللی در حیطه بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال است که به نوبه خود بر همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که در میان روند جهانی رو به رشد برای تنظیم بازار کریپتو، تصمیم لهستان می‌تواند نقاط ضعف بازار را نمایان کند و کاستی‌هایی را در سیاست‌گذاری‌ها برجسته سازد.

به‌طور کلی، وضعیت لهستان به عنوان تنها کشور مخالف MiCA، ممکن است فرصتی برای دیگر کشورها به ویژه در مرکز و شرق اروپا فراهم کند تا اقدامات مشابهی را در مواجهه با تغییرات قانونی اتخاذ کنند. در نهایت، تحولات بعدی و واکنش دیگر کشورها در برابر این موقعیت، به بررسی و تحلیل عمیق‌تری نیاز خواهد داشت.

منبع: بلاک