لهستان لایحه نظارت بر ارزهای دیجیتال را مسدود کرد؛ فاصلهگیری از اجرای طرح میکا در اروپا
عنوان: **لهستان لایحه نظارت بر کریپتو را مسدود کرد و فاصلهاش از اجرای MiCA اروپا را افزایش داد**
لهستان به تازگی اقدام به مسدود کردن لایحهای کرده است که نظارت بر صنعت کریپتوکارنسی را هدف قرار داده بود، که این عملی باعث فاصلهگیری بیشتر این کشور از رویکرد اتحادیه اروپا در زمینه اجرای قانون بازار داراییهای رمزنگاری (MiCA) شده است. با توجه به این تحولات، لهستان به عدم تطابق با قوانین و مقررات مورد انتظار از سوی بروکسل در حوزه کریپتو ادامه میدهد.
این لایحه که در راستای تقویت نظارت بر معاملات و فعالیتهای مالی مرتبط با کریپتو طراحی شده بود، به دنبال محافظت از سرمایهگذاران و تقویت شفافیت در بازار بود. با این حال، نمایندگان لهستان به این نتیجه رسیدند که پیادهسازی آن ممکن است به صنایع مرتبط آسیب برساند و مانع از نوآوری شود. آنها اعتقاد دارند که وجود برخی موانع میتواند به فرصتهای اقتصادی کشور بهویژه در زمینه تکنولوژیهای نوین آسیب برساند.
در عوض، لهستان به دنبال توسعه مقررات داخلی است که بتواند بهتر با نیازهای محلی مطابقت داشته باشد، این اقدام در درازمدت میتواند به بروز شکافهای بیشتری با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شود که در حال پیشبرد قوانین سختگیرانهتری درباره کریپتو هستند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی:
با توجه به مسدود شدن این لایحه، سرمایهگذاران و فعالان بازار کریپتو در لهستان ممکن است با عدم اطمینان بیشتری روبرو شوند. این موضوع میتواند بر روی سرمایهگذاریهای خارجی و نوآوری در این حوزه تاثیر منفی بگذارد. در عین حال، این تصمیم ممکن است فرصتهایی برای کشورهای همسایهای که قوانین پیشرفتهتری در زمینه کریپتو دارند ایجاد کند до لهستان به دلیل کمبود مقررات رسمی، ممکن است مهاجرت نخبگان و استارتاپها به سمت این کشورها را تقویت کند.
این در حالی است که با افزایش تقاضا برای خدمات کریپتویی در سطح جهانی، احتمال دارد که لهستان در آیندهای نزدیک به فکر بازنگری در تصمیمات خود باشد و سعی کند راهی برای تعادل میان نوآوری و نظارت صحیح پیدا کند. در نتیجه، فعالان صنعت باید به دقت این تحولات را زیر نظر داشته باشند و به محض تغییرات در سیاستها، استراتژیهای خود را بهروزرسانی کنند.
منبع: آمبکریپتو
