دبی و امارات متحده عربی با مشارکت جدید به هماهنگی چارچوبهای نظارتی کریپتو روی میآورند
در حرکتی مهم برای یکپارچهسازی مقررات ارزهای دیجیتال، دو نهاد نظارتی اصلی امارات متحده عربی – سازمان اوراق بهادار و کالاهای امارات (SCA) و مرجع تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی (VARA) – توافقنامهای را برای همکاری نزدیک در زمینه تنظیم مقررات کریپتوکارنسی امضا کردهاند.
این توافق که روز سهشنبه منتشر شد، هدف اصلی خود را ایجاد هماهنگی بین چارچوبهای نظارتی دو منطقه کلیدی اقتصادی امارات متحده عربی اعلام کرده است. بر اساس این تفاهمنامه، SCA و VARA در زمینههای مختلفی از جمله صدور مجوز برای شرکتهای فعال در حوزه کریپتو، نظارت بر فعالیتها و اجرای مقررات همکاری خواهند کرد.
عبدالله بن طوق المري، وزیر اقتصاد امارات و رئیس هیئت مدیره SCA، در بیانیهای تأکید کرد: «این همکاری استراتژیک گامی مهم در جهت تقویت موقعیت امارات به عنوان مرکز جهانی داراییهای دیجیتال است». از سوی دیگر، VARA نیز این توافق را نشانهای از تعهد امارات به ایجاد اکوسیستمی ایمن و پایدار برای صنعت کریپتو دانسته است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که امارات متحده عربی در سالهای اخیر به یکی از پیشگامان پذیرش مقررات شفاف برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. دبی به ویژه با تأسیس VARA در سال ۲۰۲۲ و تصویب قانون جامع داراییهای مجازی، خود را به عنوان یکی از مقاصد اصلی کسبوکارهای کریپتو در منطقه تثبیت کرده است.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این توافقنامه میتواند نقطه عطفی در مسیر بلوغ صنعت کریپتو در خاورمیانه محسوب شود. هماهنگی بین دو نهاد نظارتی اصلی امارات احتمالاً به کاهش چالشهای ناشی از موازیکاریهای نظارتی منجر خواهد شد و شرایط بهتری را برای کسبوکارهای فعال در این حوزه فراهم میکند.
از دیدگاه سرمایهگذاران و فعالان بازار، این خبر چند پیامد مهم دارد:
اولاً، ثبات نظارتی افزایش خواهد یافت. هماهنگی بین SCA و VARA به کاهش نااطمینانیهای حقوقی کمک میکند و زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر در این منطقه فراهم میسازد.
ثانیاً، روند صدور مجوزها تسهیل میشود. شرکتهای فعال در حوزه کریپتو که پیش از این با چالشهای ناشی از تفاوتهای نظارتی بین مناطق مختلف امارات مواجه بودند، اکنون میتوانند با چارچوبی یکپارچهتر و شفافتر روبرو شوند.
ثالثاً، این حرکت میتواند الگویی برای دیگر کشورهای منطقه باشد. امارات متحده عربی با این اقدام نشان میدهد که چگونه میتوان بین نوآوری در حوزه فناوریهای مالی و حفاظت از سرمایهگذاران تعادل برقرار کرد.
در بلندمدت، این سیاستگذاری هماهنگ میتواند موقعیت امارات را به عنوان قطب کریپتوکارنسی خاورمیانه تقویت کند و رقابت آن با مراکز مالی سنتی مانند هنگکنگ و سنگاپور را جدیتر سازد. با این حال، موفقیت این طرح به اجرای مؤثر توافقنامه و ادامه همکاری نزدیک بین دو نهاد نظارتی بستگی خواهد داشت.
منبع: کوینتلگراف
