الجزایر کلیه فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله مالکیت و استخراج را ممنوع کرد

دولت الجزایر با انتشار یک بیانیه رسمی، هرگونه فعالیت مربوط به ارزهای دیجیتال از جمله خرید، فروش، استفاده و استخراج را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در چارچوب قانون مالی جدید این کشور اتخاذ شده و تخلف از آن مستوجب مجازات‌های قانونی خواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، قانون جدید مالی الجزایر که در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ به تصویب رسید، استفاده از ارزهای دیجیتال را به دلیل “ریسک‌های مالی بالقوه” و “چالش‌های نظارتی” ممنوع کرده است. این ممنوعیت شامل تمامی اشکال تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، استخراج (ماینینگ) و حتی تبلیغات در این حوزه می‌شود.

مقامات الجزایری اعلام کردند که این تصمیم با هدف “حفاظت از شهروندان در برابر ریسک‌های مالی ناشی از نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال و همچنین جلوگیری از استفاده از این دارایی‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی” اتخاذ شده است.

این کشور شمال آفریقا پیش از این نیز در سال ۲۰۱۸ خرید و فروش ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود، اما قانون جدید دامنه محدودیت‌ها را به طور قابل توجهی گسترش داده است. الجزایر به فهرست رو به رشد کشورهایی پیوسته که با سیاست‌های سختگیرانه علیه ارزهای دیجیتال موضع گرفته‌اند.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

تصمیم الجزایر برای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در برخی اقتصادهای در حال توسعه است که با دیدی محتاطانه به این فناوری می‌نگرند. این اقدام می‌تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای بازار داخلی الجزایر و هم برای اکوسیستم جهانی کریپتو داشته باشد.

از دیدگاه نظارتی، این تصمیم احتمالاً ناشی از نگرانی‌های جدی در مورد فرار سرمایه، بی‌ثباتی مالی و استفاده از ارزهای دیجیتال در دور زدن کنترل‌های ارزی است. الجزایر که اقتصاد آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، ممکن است با این اقدام در پی حفظ کنترل بیشتر بر جریان‌های مالی باشد.

برای فعالان بازار کریپتو در الجزایر، این تصمیم به معنای پایان فعالیت‌های رسمی در این حوزه خواهد بود. با این حال، تجربه نشان داده که چنین ممنوعیت‌هایی معمولاً منجر به رشد بازارهای زیرزمینی می‌شود که خود می‌تواند ریسک‌های بیشتری برای کاربران به همراه داشته باشد.

در سطح جهانی، این اقدام ممکن است تأثیر مستقیم محدودی بر بازار داشته باشد، اما از نظر روانی می‌تواند به تقویت احساسات منفی در میان سرمایه‌گذاران خرد کمک کند. کشورهای دیگر با شرایط اقتصادی مشابه ممکن است از این تصمیم الهام بگیرند که می‌تواند منجر به قطبی‌تر شدن فضای نظارتی جهانی در مورد ارزهای دیجیتال شود.

با این حال، تجربه نشان داده که ممنوعیت‌های دولتی معمولاً تنها باعث کند شدن رشد این فناوری می‌شوند، نه توقف کامل آن. در بلندمدت، ممکن است شاهد تغییر موضع الجزایر و سایر کشورهای مشابه در صورت توسعه زیرساخت‌های نظارتی مناسب باشیم.

منبع: دیکریپت