الیزابت وارن: مقررات گذاری کریپتو به فساد ترامپ دامن میزند
سناتور الیزابت وارن، از چهرههای سرشناس حزب دموکرات، هشدار داده است که تلاشهای کنگره برای تنظیم مقررات صنعت کریپتوکارنسی میتواند به “تقویت فساد دولت ترامپ” منجر شود. این اظهارات تند در واکنش به پیشنهاد اخیر جمهوریخواهان برای تصویب چارچوب نظارتی جامع بر داراییهای دیجیتال مطرح شده است.
به گزارش دیکریپت، وارن در بیانیهای تأکید کرد که طرح پیشنهادی حزب مقابل، به جای حمایت از مصرفکنندگان و سرمایهگذاران خرد، در واقع راه را برای سوءاستفاده بازیگران بزرگ و حامیان مالی ترامپ هموار میکند. وی این طرح را “هدیهای به والاستریت و سرمایهگذاران کلان” توصیف کرد.
سناتور ماساچوستی مدعی است که پیشنهاد جمهوریخواهان به صراحت از افزایش نظارت بر استیبلکوینها و صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) خودداری کرده و در عوض، تمرکز اصلی را بر کاهش اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار داده است. این در حالی است که به گفته وارن، SEC در سالهای اخیر نقش کلیدی در مقابله با تخلفات بازار ایفا کرده است.
منابع نزدیک به کاخ سفید اشاره میکنند که این اظهارات در چارچوب رقابتهای انتخاباتی پیشروی آمریکا و تلاش دموکراتها برای بهرهبرداری سیاسی از موضوع کریپتوکارنسی مطرح شده است. تحلیلگران بر این باورند که بحث مقررات گذاری کریپتو به یکی از محورهای اصلی مناظرههای انتخاباتی 2024 تبدیل خواهد شد.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
اظهارات تند سناتور وارن نشاندهنده عمق اختلاف نظر دو حزب اصلی آمریکا در برخورد با صنعت کریپتوکارنسی است. در حالی که دموکراتها عموماً خواستار نظارت شدیدتر و حمایت از حقوق مصرفکنندگان هستند، جمهوریخواهان عمدتاً به دنبال کاهش محدودیتها و تسهیل رشد این صنعت میباشند.
از منظر بازار، این تنشهای سیاسی میتواند به افزایش نوسانات قیمتی در هفتههای آینده منجر شود. به ویژه که تاریخ نشان داده است بیثباتی سیاسی در آمریکا معمولاً تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی جهانی دارد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که در میانمدت، هرگونه پیشرفت در مسیر مقررات گذاری – صرف نظر از جهتگیری سیاسی آن – میتواند به رسمیتشناسی بیشتر داراییهای دیجیتال و جذب سرمایهگذاران نهادی بینجامد.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأثیر احتمالی این مجادلات بر استیبلکوینهاست. با توجه به نقش محوری این داراییها در اکوسیستم کریپتو، هرگونه تغییر در مقررات مربوطه میتواند آثار گستردهای بر کل صنعت داشته باشد. سرمایهگذاران باید تحولات این حوزه را با دقت بیشتری رصد کنند.
در بلندمدت، این مناقشه سیاسی ممکن است به دوگانگی نظارتی در سطح ایالتی و فدرال دامن بزند، سناریویی که پیشتر در مورد قوانین مربوط به ماریجوانا نیز شاهد آن بودیم. چنین وضعیتی اگرچه ممکن است فرصتهایی برای برخی پروژهها ایجاد کند، اما به طور کلی میتواند به پیچیدگیهای عملیاتی و افزایش هزینههای تطبیق برای فعالان صنعت منجر شود.
منبع: دیکریپت
