خزانهداری آمریکا بررسی احراز هویت دیجیتال در دیفای برای مقابله با مالی غیرقانونی را آغاز کرد
وزارت خزانهداری ایالات متحده در گزارشی جدید اعلام کرد که در حال بررسی الزامات احراز هویت دیجیتال (Digital ID) برای کاربران پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. این اقدام بخشی از تلاشهای دولت آمریکا برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری بلاکچین در فعالیتهای مالی غیرقانونی محسوب میشود.
بر اساس گزارش «ارزیابی ریسکهای مالی غیرمتمرکز» که روز دوشنبه منتشر شد، مقامات آمریکایی نگران استفاده فزاینده از پلتفرمهای دیفای برای پولشویی، دور زدن تحریمها و سایر جرایم مالی هستند. این گزارش تأکید میکند که بسیاری از پروتکلهای فعلی دیفای فاقد مکانیزمهای مناسب «شناسایی مشتری» (KYC) و «مبارزه با پولشویی» (AML) هستند.
بریان نلسون، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیهای گفت: «صرف نظر از ادعای غیرمتمرکز بودن، بسیاری از سرویسهای دیفای در عمل کنترلهایی دارند که میتواند برای اجرای مقررات احراز هویت مورد استفاده قرار گیرد.»
این گزارش پیشنهاد میکند که ارائهدهندگان خدمات دیفای باید ملزم به جمعآوری اطلاعات شناسایی کاربران و گزارشدهی معاملات مشکوک شوند، حتی اگر این پلتفرمها ادعای غیرمتمرکز بودن داشته باشند.
منبع: کوینتلگراف
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این اقدام خزانهداری آمریکا میتواند نقطه عطفی در مسیر مقرراتگذاری حوزه دیفای محسوب شود. با توجه به رشد سریع این بخش که هم اکنون ارزش کل قفلشده (TVL) در آن به بیش از ۴۰ میلیارد دلار میرسد، دولتها به دنبال راهکارهایی برای نظارت مؤثرتر هستند.
پیامدهای احتمالی این گزارش را میتوان در چند محور بررسی کرد:
۱. چالشهای فنی: اجرای احراز هویت در پروتکلهای کاملاً غیرمتمرکز مانند یونیسواپ یا کرو با معماری فعلی آنها دشوار خواهد بود. این امر ممکن است به توسعه راهکارهای ترکیبی (نیمهمتمرکز) بینجامد.
۲. تأثیر بر نوآوری: مقررات سختگیرانه ممکن است سرعت توسعه در اکوسیستم دیفای را کاهش دهد، اما از سوی دیگر میتواند موجب جذب سرمایهگذاران نهادی شود که تاکنون به دلیل نبود چارچوبهای نظارتی از این بازار دوری میکردند.
۳. واکنش بازار: در کوتاه مدت، این خبر ممکن است موجب نوسانات قیمتی در توکنهای پروژههای دیفای شود. پروژههایی که از قبل راهکارهای نظارتی را پیادهسازی کردهاند، احتمالاً با واکنش مثبت بازار مواجه خواهند شد.
۴. تشدید نظارت جهانی: اقدام آمریکا ممکن است الگویی برای سایر کشورها شود و موج جدیدی از مقرراتگذاری در سطح جهانی را به همراه داشته باشد.
نکته کلیدی این است که یافتن تعادل بین حریم خصوصی، غیرمتمرکز بودن و الزامات نظارتی به چالشی اساسی برای توسعهدهندگان و قانونگذاران تبدیل خواهد شد. آینده دیفای احتمالاً شاهد ظهور مدلهای ترکیبی خواهد بود که هم ویژگیهای غیرمتمرکز را حفظ کنند و هم الزامات نظارتی را برآورده سازند.
