وزارت دادگستری آمریکا تحقیقی درباره ارتباط دراگونفلای با تورنادو کش ندارد

وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی علیه شرکت دراگون فلای در ارتباط با تورنادو کش انجام نمیدهد
به گفته یکی از مقامات ارشد شرکت سرمایهگذاری دراگون فلای، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال حاضر این شرکت را به دلیل ارتباطاتش با پروتکل حریمخصوصی تورنادو کش مورد بررسی قرار نمیدهد.
این اظهارات در پاسخ به شایعاتی مطرح شد که ادعا میکرد مقامات آمریکایی در حال تحقیق درباره سرمایهگذاری دراگون فلای در تورنادو کش هستند. تورنادو کش یک میکسر ارز دیجیتال است که سال گذشته توسط وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شد.
مقام مذکور که خواست نامش فاش نشود، به کوین تلگراف تأکید کرد: «هیچ تحقیقی از سوی وزارت دادگستری علیه دراگون فلای به دلیل ارتباط با تورنادو کش در جریان نیست.» این منبع افزود که شرکت همچنان با مقامات نظارتی همکاری میکند اما هیچ گونه اتهام یا تحقیقات رسمی متوجه آنها نیست.
دراگون فلای که یکی از شرکتهای پیشرو در سرمایهگذاری حوزه بلاکچین است، در سال ۲۰۱۹ در دور سرمایهگذاری اولیه تورنادو کش مشارکت داشت. این شرکت همواره بر این نکته تأکید کرده که سرمایهگذاری مذکور صرفاً جنبه مالی داشته و هیچ گونه مشارکتی در توسعه یا مدیریت پروتکل نداشته است.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این خبر در شرایطی منتشر میشود که فشارهای نظارتی بر حوزه حریم خصوصی در بلاکچین به شدت افزایش یافته است. رویکرد وزارت دادگستری آمریکا در این مورد خاص میتواند نشانهای از تمایز قائل شدن بین سرمایهگذاران صرف و فعالان مستقیم در پروژههای تحریم شده باشد.
برای اکوسیستم کریپتو، این خبر چند پیامد مهم دارد:
اولاً، این موضوع ممکن است مایه آرامش نسبی برای سرمایهگذاران خطرپذیر فعال در حوزه حریم خصوصی باشد که نگران پیامدهای احتمالی سرمایهگذاریهای گذشته خود بودند. ثانیاً، نشان میدهد که مقامات نظارتی ممکن است رویکردی تدریجی و مبتنی بر درجه مسئولیت در برخورد با بازیگران این حوزه اتخاذ کنند.
با این حال، صنعت باید همچنان انتظار نظارت شدیدتر بر ابزارهای حریم خصوصی را داشته باشد. سرمایهگذاران و توسعهدهندگان فعال در این حوزه بهتر است ارزیابی دقیقتری از ریسکهای نظارتی انجام دهند و احتمال تغییر رویکردهای آینده را در نظر بگیرند.
در کوتاه مدت، این خبر ممکن است تأثیر محدودی بر قیمت توکنهای مرتبط با حریم خصوصی داشته باشد، اما در بلندمدت، سیاستهای نظارتی همچنان یکی از اصلیترین عوامل تعیینکننده سرنوشت این دسته از پروژهها خواهد بود.
منبع: کوین تلگراف
