هنگ کنگ مقررات سختگیرانه جدیدی برای کیف پولهای سرد رمزارزی اعلام کرد
مقامات نظارتی هنگ کنگ قوانین جدیدی را برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) تصویب کردهاند که استفاده از قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) در کیف پولهای سرد (Cold Wallets) را ممنوع میکند. این تصمیم بخشی از تلاشهای این منطقه برای تقویت چارچوب نظارتی خود در زمینه رمزارزها است.
بر اساس دستورالعملهای جدید منتشر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC)، ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال ملزم به ذخیره حداقل 98% از داراییهای مشتریان در کیف پولهای سرد هستند. با این حال، استفاده از هرگونه قرارداد هوشمند در این کیف پولها به طور کامل ممنوع شده است.
این مقررات که از 12 ژوئن 2024 به اجرا درمیآید، همچنین الزامات دقیقی را برای ارائهدهندگان خدمات در زمینه مدیریت کلیدهای خصوصی، حفاظت از داراییها و رویههای بازیابی وضع میکند. به گفته مقامات هنگ کنگی، این اقدامات برای کاهش خطرات امنیتی و افزایش حفاظت از سرمایهگذاران طراحی شدهاند.
یک مقام ارشد SFC در این باره گفت: “این قوانین جدید تعادل مناسبی بین نوآوری و حفاظت از مصرفکننده ایجاد میکند. ما معتقدیم این چارچوب نظارتی به تقویت اعتماد در اکوسیستم رمزارزهای هنگ کنگ کمک خواهد کرد.”
منبع: کوینتلگراف
تحلیل و پیامدهای کلیدی
تصمیم اخیر هنگ کنگ نشاندهنده تمایل این منطقه به ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع برای صنعت رمزارزها است، در حالی که همچنان به دنبال حفظ موقعیت خود به عنوان یک مرکز مالی جهانی است. این حرکت میتواند الگویی برای سایر حوزههای قضایی باشد که به دنبال تنظیم مقررات این صنعت هستند.
ممنوعیت استفاده از قراردادهای هوشمند در کیف پولهای سرد احتمالاً واکنشهای متفاوتی را در جامعه رمزارزی برانگیخته است. از یک سو، این اقدام ممکن است امنیت داراییهای کاربران را افزایش دهد، زیرا کیف پولهای سرد سنتی کمتر در معرض خطرات امنیتی مرتبط با قراردادهای هوشمند هستند. از سوی دیگر، این تصمیم ممکن است برخی از نوآوریها در زمینه مدیریت داراییهای دیجیتال را محدود کند.
تأثیر این مقررات بر بازار رمزارزها ممکن است در کوتاه مدت محدود باشد، اما در بلندمدت میتواند استانداردهای جدیدی را برای ذخیرهسازی امن داراییهای دیجیتال تعیین کند. شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها در هنگ کنگ باید سیستمهای خود را با این الزامات جدید تطبیق دهند، که ممکن است منجر به افزایش هزینههای عملیاتی برای برخی از ارائهدهندگان خدمات شود.
این اقدام همچنین میتواند نشاندهنده تمایل بیشتر مقامات نظارتی در سراسر جهان برای مداخله در جنبههای فنی تر صنعت رمزارزها باشد. در ماههای آینده، شاهد واکنش جامعه توسعهدهندگان و ارائهدهندگان خدمات به این مقررات جدید خواهیم بود و اینکه چگونه این قوانین بر اکوسیستم رمزارزی هنگ کنگ تأثیر خواهد گذاشت.
