مالیات پیشنهادی کریپتو در فرانسه از دیدگاه کارشناسان “ناعدالتی اقتصادی” است

عنوان: مالیات پیشنهادی کریپتو در فرانسه “از نظر اقتصادی ناعادلانه” است: کارشناسان
خبر:
اخیراً تعدادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به مالیات پیشنهادی دولت فرانسه بر روی داراییهای دیجیتال، واکنش نشان داده و آن را “ناعادلانه از نظر اقتصادی” عنوان کردهاند. این لایحه مالیاتی که به منظور تقویت درآمدهای دولت ارائه شده، شامل افزایش نرخ مالیات بر سرمایهگذاریها و فروش داراییهای دیجیتال میشود.
به گفته تحلیلگران، این مالیات با هدف ایجاد عدالت اقتصادی مطرح شده است، اما در واقع میتواند به عدم ثبات مالی و کاهش سرمایهگذاریها در این بخش منجر شود. آنها استدلال میکنند که این افزایش مالیات میتواند فعالیتهای تجاری و نوآوری در بازار کریپتو را تحت فشار قرار دهد و افراد بیشتری را از فعالیت در این حوزه منصرف کند.
سطح کنونی مالیات بر سرمایهگذاریها در فرانسه از 30% آغاز میشود و با ارائه لایحه جدید، این نرخ به 35% و ممکن است حتی بیشتر افزایش یابد. این تغییر غیرقابل انکار مورد انتقاد بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان صنعت قرار گرفته است.
کارشناسان همچنین عنوان کردند که دیگر کشورها در حال جذب سرمایهگذاران با ارائه شرایط مالیاتی مطلوبتر هستند و این امر میتواند به فرار سرمایه و ناپایداریهای اقتصادی در فرانسه منجر شود.
این تحلیلها از این جهت اهمیت دارد که به مشخص کردن ریسکهای کلیدی که ممکن است تأثیری منفی بر آینده صنعت کریپتو در فرانسه داشته باشند، کمک میکند و میتواند برای تصمیمگیران مالی و قانونی درسهای مهمی را ارائه دهد.
منبع: دیکریپت
تحلیل و پیامدهای کلیدی:
تحلیل کارشناسان در مورد لایحه مالیات بر داراییهای دیجیتال در فرانسه، نشاندهنده عواقب بالقوهای است که این تصمیم میتواند بر فعالان بازار، سرمایهگذاران و چرخه نوآوری در این صنعت بگذارد. از یک سو، افزایش مالیات میتواند به کاهش انگیزهها برای سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه و استارتاپها منجر شود و از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که با افزایش فشار مالیاتی، عدم تمایل به پذیرش تکنولوژیهای نوین در بین مالیاتدهندگان و سرمایهگذاران افزایش یابد.
اگر دولت فرانسه به این انتقادات توجه نکند، میتواند با فرار سرمایهها و کاهش درگیری و حقایق مربوط به نوآوری در سیستم مالی مواجه شود. در نتیجه، این رویداد نه تنها بر قیمت داراییهای دیجیتال تأثیر مستقیم خواهد داشت، بلکه میتواند احساسات کلی بازار را تحت تأثیر قرار دهد و موجب سردرگمی بیشتر در میان سرمایهگذاران شود.
با توجه به روندهای جهانی و تمایل کشورها به پذیرش مالیاتهای رقابتیتر برای جذب سرمایه، فرانسه باید در تعریف سیاستهای مالیاتی خود به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این نوع تصمیمات دقت کند. این اعتبارسازی برای کشور در سطح جهانی نیز بسیار مهم است و میتواند بر جذابیت فرانسه برای سرمایهگذاران بینالمللی تأثیر بگذارد.
تحلیلگران به وضوح در اینجا هشدار میدهند که نادیده گرفتن نظرات متخصصان میتواند به کاهش سرمایهگذاریها و اتخاذ رویکردهای انفعالی در قبال پیشرفتهای دنیای کریپتو در فرانسه منجر شود.


