بنیانگذاران کیف پول حریممحور سامورایی با ۵ سال حبس روبرو هستند
دو بنیانگذار کیف پول بیتکوین سامورایی (Samourai Wallet) به اتهام پولشویی و فعالیت بدون مجوز خدمات انتقال پول به توافق با دادگاه رسیدهاند. کیان ناکاسونو و ویلیام لون هیل، به ترتیب به ۵ و ۳ سال حبس محکوم شدهاند.
این پرونده که توسط وزارت دادگستری آمریکا پیگیری شده، بخشی از تلاشهای گسترده مقامات نظارتی برای کنترل کیفپولهای حریممحور در صنعت کریپتو است. سامورایی والت که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، با ارائه ویژگیهایی مانند «مخلوطکننده تراکنش» و «حریم خصوصی پیشرفته» شناخته میشد.
به گفته مقامات آمریکایی، این پلتفرم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش مالی غیرقانونی را پردازش کرده و بیش از ۲ میلیون دلار از طریق کارمزد خدمات خود درآمد داشته است. این در حالی است که تیم توسعهدهنده سامورایی همواره بر ماهیت غیرمتمرکز و متنباز پروژه تأکید داشتند.
قاضی این پرونده در بیانیهای تأکید کرد: «توسعه ابزارهای مالی که عمداً برای فرار از نظارت قانونی طراحی شدهاند، پیامدهای جدی خواهد داشت.» این حکم در حالی صادر میشود که جامعه کریپتو نگران تشدید فشارهای نظارتی بر ابزارهای حفظ حریم خصوصی است.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این حکم میتواند نقطه عطفی در رویکرد نظارتی به کیفپولهای حریممحور باشد. چند نکته کلیدی قابل تأمل است:
اولاً، این پرونده نشان میدهد مقامات آمریکایی بهصورت سیستماتیک در حال هدف قرار دادن توسعهدهندگان ابزارهای حریمخصوصی هستند، حتی اگر این ابزارها بهصورت متنباز و غیرمتمرکز توسعه یافته باشند. این رویکرد میتواند تأثیر خنککنندهای بر توسعه ابزارهای مشابه داشته باشد.
ثانیاً، تمرکز بر درآمدهای حاصل از کارمزد خدمات به عنوان شاهد جرم، الگوی خطرناکی برای سایر پروژههای حوزه دیفای و کیفپولها محسوب میشود. این استدلال میتواند شامل حال بسیاری از پروتکلهای درآمدزای غیرمتمرکز نیز بشود.
ثالثاً، جامعه بیتکوین ممکن است شاهد مهاجرت توسعهدهندگان ابزارهای حریمخصوصی به حوزههای قضایی با قوانین تساهلآمیزتر باشد. در کوتاهمدت، این حکم میتواند موجب افزایش تقاضا برای ابزارهای مشابه خارج از کنترل آمریکا شود.
در بلندمدت، این پرونده احتمالاً بحثهای داغی درباره تعادل بین حریم خصوصی مالی و مبارزه با جرایم در اکوسیستم کریپتو دامن خواهد زد. سرمایهگذاران و کاربران باید آگاه باشند که استفاده از چنین ابزارهایی در بسیاری از حوزههای قضایی ممکن است با ریسکهای قانونی همراه باشد.
منبع: دیکریپت
