کدام کشورها بیشترین بیتکوین را در خفا نگهداری میکنند؟
در حالی که آمریکا و چین به عنوان بازیگران اصلی بازار رمزارزها شناخته میشوند، تحقیقات جدید نشان میدهد چندین کشور دیگر نیز ذخایر قابل توجهی از بیتکوین را به صورت مخفیانه در اختیار دارند.
بر اساس تحلیل دادههای زنجیرهای و گزارشهای رسمی، کشورهای بریتانیا، آلمان و ژاپن در ردههای بعدی بزرگترین دارندگان بیتکوین قرار میگیرند. این در حالی است که بسیاری از این داراییها از طریق ضبط اموال مجرمان سایبری یا پرداختهای باجافزارها به دست آمدهاند.
بریتانیا با بیش از ۶۱ هزار بیتکوین (معادل حدود ۴ میلیارد دلار در زمان نگارش این گزارش) در صدر این فهرست قرار دارد. عمده این داراییها از پروندههای مربوط به پولشویی و کلاهبرداریهای مالی ضبط شدهاند.
آلمان با حدود ۵۰ هزار بیتکوین در جایگاه دوم ایستاده است. مقامات آلمانی اخیراً بخشی از این ذخایر را به حراج گذاشتهاند که نشاندهنده تغییر سیاست این کشور در برخورد با داراییهای دیجیتال مصادرهشده است.
ژاپن نیز با دارا بودن نزدیک به ۴۰ هزار بیتکوین در رتبه سوم قرار گرفته است. نکته جالب توجه اینجاست که برخلاف دو کشور قبلی، بخش عمدهای از این داراییها مربوط به شرکتهای فعال در حوزه فناوری است که بیتکوین را به عنوان ذخیره ارزش پذیرفتهاند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
افشای این اطلاعات میتواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار رمزارزها داشته باشد. از یک سو، افزایش شفافیت درباره موجودی بیتکوین دولتی میتواند به کاهش نوسانات بازار کمک کند. از سوی دیگر، احتمال فروش این داراییها توسط دولتها همواره به عنوان یک ریسک بالقوه برای بازار مطرح است.
تجربه آلمان در حراج بیتکوینهای مصادرهشده نشان میدهد که اینگونه فروشها معمولاً به صورت برنامهریزیشده و با هماهنگی نهادهای نظارتی انجام میشود تا کمترین تأثیر را بر قیمت بازار داشته باشد. این رویکرد میتواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورها مورد توجه قرار گیرد.
از دیدگاه کلان، این گزارش نشان میدهد که پذیرش بیتکوین در سطح دولتی بسیار گستردهتر از آن چیزی است که عموم تصور میکنند. این روند میتواند در بلندمدت به رسمیتیافتن بیشتر داراییهای دیجیتال در نظام مالی جهانی بینجامد.
برای سرمایهگذاران خرد، آگاهی از این ذخایر دولتی حائز اهمیت است چرا که هرگونه تصمیم درباره فروش یا نگهداری این داراییها میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت بیتکوین داشته باشد. نظارت بر اقدامات دولتها در این حوزه باید به بخشی از استراتژی مدیریت ریسک فعالان بازار تبدیل شود.
منبع: کوینتلگراف
