رومن استورم در پرونده تورنادو کش محکوم شد؛ اما هیئت منصفه برخی ادعاهای کلیدی وزارت دادگستری را نپذیرفت
در یک حکم تاریخی که میتواند پیامدهای گستردهای برای صنعت رمزارزها داشته باشد، رومن استورم، توسعهدهنده تورنادو کش، به اتهامات نقض قوانین ضد پولشویی و تحریمها محکوم شد. با این حال، هیئت منصفه برخی از ادعاهای کلیدی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) را رد کرد که نشاندهنده چالشهای قانونی در تفسیر مقررات برای ابزارهای حریمخصوصی در بلاکچین است.
به گزارش منابع معتبر، هیئت منصفه فدرال در نیویورک استورم را به سه اتهام از چهار اتهام وارده، شامل توطئه برای پولشویی، نقض تحریمها و ارائه خدمات انتقال پول بدون مجوز، گناهکار دانست. اما آنها در مورد اتهام اصلی یعنی “تسهیل پولشویی” به نتیجهگیری نرسیدند که پیروزی جزئی برای مدافعان حریمخصوصی در فضای رمزارز محسوب میشود.
پرونده تورنادو کش که یک میکسر غیرمتمرکز اتریوم است، به عنوان آزمونی برای تفسیر قوانین سنتی مالی در مورد فناوریهای حریمخصوصی محور بلاکچین عمل میکند. وزارت دادگستری ادعا میکرد که استورم و همکارانش آگاهانه به گروههای تحریمشده مانند Lazarus کره شمالی کمک کردهاند، در حالی که مدافعان استورم استدلال میکنند که تورنادو کش صرفاً یک ابزار خنثی فناورانه است.
این حکم در حالی صادر میشود که جامعه کریپتو با نگرانی شاهد افزایش فشارهای نظارتی بر ابزارهای حفظ حریمخصوصی مانند میکسرها و کیف پولهای ناشناس است. استورم که پیش از این به صورت مشروط آزاد بود، اکنون با حداکثر ۲۰ سال حبس روبرو است. تاریخ صدور حکم برای ۶ سپتامبر تعیین شده است.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این حکم چندلایه پیامدهای مهمی برای صنعت کریپتو دارد. از یک سو، محکومیت استورم سیگنال واضحی به توسعهدهندگان مبنی بر افزایش ریسکهای قانونی مرتبط با ابزارهای حریمخصوصی ارسال میکند. این موضوع میتواند اثر خنککنندهای بر توسعه پروژههای مشابه داشته و نوآوری در حوزه حریمخصوصی در بلاکچین را با چالش مواجه کند.
از سوی دیگر، تردید هیئت منصفه در مورد اتهام اصلی پولشویی نشان میدهد که حتی نظام قضایی نیز در تطبیق قوانین سنتی با واقعیتهای فنی پروتکلهای غیرمتمرکز دچار تردید است. این میتواند در آینده به استدلالهای حقوقی قویتری برای تفکیک مسئولیت توسعهدهندگان از استفاده احتمالی سوء از پروتکلهای منبع باز منجر شود.
از دیدگاه بازار، این حکم احتمالاً در کوتاه مدت موجب افزایش احتیاط سرمایهگذاران در پروژههای مرتبط با حریمخصوصی خواهد شد. توکنهای حوزه حریمخصوصی ممکن است با فشار فروش مواجه شوند. در بلندمدت، این پرونده میتواند به تعریف مرزهای قانونی برای مسئولیت توسعهدهندگان در اکوسیستم غیرمتمرکز کمک کند که برای رشد سالم صنعت ضروری است.
نکته کلیدی این است که این حکم احتمالاً پایان ماجرا نخواهد بود. انتظار میرود وکلای استورم به حکم صادره تجدید نظر خواهند کرد و احتمالاً این پرونده تا سطح دیوان عالی کشور نیز پیش برود. نتیجه نهایی این کشمکش حقوقی میتواند چارچوب نظارتی حوزه کریپتو را برای سالهای آینده شکل دهد.
منبع: کوینتلگراف
