اداره دادگستری آمریکا همچنان میتواند اتهامات پولشویی و تحریمها را علیه رومن استورم پیگیری کند
در تحولی جدید در پرونده جنجالی رمزارزها، هیئت منصفه فدرال در پرونده «رومن استورم»، توسعهدهنده پروتکل حریمخصوصی «تورنادو کش»، به بخشی از اتهامات پاسخ دادهاند، اما راه برای پیگیری اتهامات سنگینتر توسط وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) همچنان باز است.
به گزارش منابع آگاه، هیئت منصفه در پرونده استورم که به اتهامات نقض تحریمها و پولشویی مرتبط با پروتکل حریمخصوصی تورنادو کش محاکمه میشود، نتوانستهاند در مورد تمام اتهامات به توافق برسند. این وضعیت به DOJ این امکان را میدهد که در آینده نزدیک مجدداً این اتهامات را مطرح کند.
پرونده استورم به عنوان یکی از پروندههای مهم حقوقی حوزه رمزارزها در سال جاری توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. تورنادو کش که در سال ۲۰۱۹ راهاندازی شد، به کاربران امکان میداد تراکنشهای بلاکچینی خود را با حفظ حریم خصوصی انجام دهند، اما مقامات آمریکایی مدعی هستند این پلتفرم برای پولشویی و دور زدن تحریمها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
وکلای مدافع استورم استدلال میکنند که توسعهدهندگان این پروتکل قصد تسهیل فعالیتهای غیرقانونی را نداشتهاند و صرفاً ابزاری برای حفظ حریم خصوصی کاربران طراحی کردهاند. با این حال، مقامات نظارتی آمریکا بر این باورند که چنین ابزارهایی بدون کنترل کافی میتوانند تهدیدی برای امنیت مالی کشور محسوب شوند.
این پرونده میتواند تأثیرات گستردهای بر صنعت رمزارزها داشته باشد، به ویژه برای توسعهدهندگان پروتکلهای حریم خصوصی که ممکن است در آینده با چالشهای قانونی مشابهی روبرو شوند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این پرونده از چند جهت حائز اهمیت است:
اولاً، نتیجه نهایی این دادگاه میتواند خط مشی نظارتی آمریکا در قبال پروتکلهای حریم خصوصی در حوزه رمزارزها را برای سالهای آینده تعیین کند. اگر DOJ موفق شود اتهامات پولشویی و تحریمها را به اثبات برساند، میتوان شاهد تشدید مقررات در این حوزه بود.
ثانیاً، این پرونده آزمونی برای تفسیر قوانین سنتی مالی در مورد فناوریهای غیرمتمرکز است. چالش اصلی اینجاست که آیا توسعهدهندگان یک پروتکل غیرمتمرکز میتوانند برای استفادههای سوء از پلتفرمشان مسئول شناخته شوند؟
ثالثاً، تأثیر این پرونده بر بازار رمزارزها قابل توجه است. پروتکلهای حریم خصوصی مانند مونرو و زیکش ممکن است تحت تأثیر این روند نظارتی قرار بگیرند. سرمایهگذاران در این پروژهها باید نسبت به ریسکهای قانونی احتمالی هوشیار باشند.
در بلندمدت، این پرونده میتواند منجر به شکلگیری استانداردهای جدیدی برای پروتکلهای حریم خصوصی شود که هم نیازهای نظارتی را برآورده کنند و هم ویژگیهای حفظ حریم خصوصی را تا حد قابل قبولی حفظ نمایند.
منبع: کوینتلگراف
