ترامپ دستور اجرایی ممنوعیت “حذف بانکی” صنعت کریپتو را امضا کرد

در یک اقدام قابل توجه برای صنعت ارزهای دیجیتال، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دستور اجرایی جدیدی را امضا کرده که از موسسات مالی تحت نظارت فدرال می‌خواهد از “حذف بانکی” (Debanking) شرکت‌های فعال در حوزه کریپتوکارنسی خودداری کنند. این دستور که به عنوان بخشی از برنامه‌های انتخاباتی ترامپ منتشر شده، می‌تواند تأثیر عمیقی بر دسترسی صنعت بلاک‌چین به خدمات مالی سنتی داشته باشد.

بر اساس این دستور اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت نهادهای فدرال آمریکا از قطع خدمات بانکی به کسب‌وکارهای ارز دیجیتال صرفاً به دلیل فعالیت در این صنعت منع شده‌اند. اصطلاح “حذف بانکی” به اقدام برخی بانک‌ها برای بستن حساب‌های مشتریان مرتبط با کریپتو اشاره دارد که در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای این صنعت تبدیل شده بود.

ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: “این دستور اجرایی از حقوق قانونی کسب‌وکارهای نوآورانه در حوزه فناوری مالی محافظت می‌کند. صنعت کریپتوکارنسی آمریکایی نباید قربانی تبعیض مالی شود.” این تصمیم در حالی گرفته شده که کمپین انتخاباتی ترامپ به طور فعال از حمایت‌کنندگان ارزهای دیجیتال درخواست کمک مالی کرده است.

طبق داده‌های منتشر شده، در سال 2023 بیش از 60 شرکت فعال در حوزه کریپتو با مشکل حذف بانکی مواجه شده‌اند که این امر تأثیر منفی قابل توجهی بر نقدینگی و عملیات روزمره آنها داشته است. تحلیلگران معتقدند این دستور اجرایی در صورت اجرا می‌تواند به افزایش مشارکت نهادهای سنتی مالی در اکوسیستم کریپتو منجر شود.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

این تصمیم ترامپ می‌تواند نقطه عطفی در روابط بین صنعت بانکی و حوزه کریپتوکارنسی محسوب شود. در ماه‌های اخیر، افزایش فشارهای نظارتی منجر به محدودیت‌های قابل توجهی در دسترسی شرکت‌های کریپتو به خدمات بانکی شده بود که این امر نگرانی‌های جدی درباره آینده صنعت ایجاد کرده بود.

از دیدگاه بازار، این خبر احتمالاً تأثیر مثبتی بر قیمت دارایی‌های دیجیتال اصلی خواهد داشت، چرا که یکی از موانع اصلی رشد نهادی این صنعت را هدف قرار داده است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات واسطه‌گری مالی در حوزه کریپتو (Cryptocurrency Brokers) و صرافی‌های متمرکز احتمالاً بزرگ‌ترین ذینفعان این تصمیم خواهند بود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای کامل این دستور اجرایی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا وابسته است. همچنین، این اقدام ممکن است با مقاومت برخی نهادهای نظارتی مانند وزارت خزانه‌داری و SEC مواجه شود که نگرانی‌های خود را درباره ریسک‌های مالی فعالیت‌های کریپتو ابراز کرده‌اند.

در بلندمدت، اگر این سیاست تداوم یابد، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر نهادی در حوزه بلاک‌چین منجر شود و موقعیت آمریکا را به عنوان یکی از پیشگامان نظارتی این صنعت تقویت کند. با این حال، موفقیت این ابتکار به چگونگی اجرا و تفسیر آن توسط نهادهای نظارتی فدرال بستگی خواهد داشت.

منبع: دکریپت