دادگاه هند درخواست آزادی مشروط متهم کلاهبرداری ۲۲۸ میلیون دلاری ارز دیجیتال را رد کرد

یک دادگاه هندی درخواست آزادی مشروط آمیت لاخانی، متهم اصلی یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال در این کشور را رد کرد. لاخانی به اتهام سازماندهی طرح پانزی (طرح هرمی) که منجر به اختلاس ۲۲۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران شده بود، تحت بازداشت قرار دارد.

به گزارش منابع قضایی، قاضی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بمبئی با استناد به خطر فرار متهم و احتمال تاثیرگذاری بر شهود، درخواست وثیقه را نپذیرفت. این پرونده که به ماجرای HPZ Token معروف است، هزاران سرمایه‌گذار هندی را درگیر کرده است.

بر اساس کیفرخواست ارائه شده، لاخانی و همدستانش با وعده بازدهی بالا از طریق برنامه‌ای به نام HPZ Token که ادعا می‌کرد یک پلتفرم استخراج ابری ارز دیجیتال است، سرمایه‌گذاران را فریب دادند. تحقیقات نشان می‌دهد این شرکت هیچ فعالیت واقعی استخراجی نداشته و از مکانیزم طرح هرمی برای جذب سرمایه جدید و پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده می‌کرده است.

مقامات هندی از سال ۲۰۲۲ تحقیقات در این پرونده را آغاز کردند و تاکنون چندین مرتبه دارایی‌های متهمان را توقیف کرده‌اند. این پرونده به عنوان یکی از جدی‌ترین اقدامات مقامات هندی علیه جرایم ارز دیجیتال در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

رد درخواست آزادی مشروط لاخانی توسط دادگاه هند نشان‌دهنده عزم جدی مقامات قضایی این کشور در برخورد با جرایم سازمان‌یافته در حوزه ارزهای دیجیتال است. این تصمیم می‌تواند به عنوان یک سابقه قضایی مهم در پرونده‌های مشابه آینده عمل کند.

از دیدگاه بازار، چنین تصمیماتی اگرچه کوتاه‌مدت ممکن است موجب نگرانی سرمایه‌گذاران هندی شود، اما در بلندمدت به سلامت اکوسیستم ارزهای دیجیتال در این کشور کمک می‌کند. هند با جمعیت عظیم و استقبال گسترده از فناوری‌های مالی، یکی از بازارهای مهم ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

این پرونده همچنین بر اهمیت نظارت دقیق‌تر بر پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال تاکید دارد. سرمایه‌گذاران باید پیش از مشارکت در هر طرحی، مجوزهای رسمی، سوابق تیم اجرایی و مدل درآمدی واقعی پروژه را به دقت بررسی کنند.

به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد افزایش نظارت مقامات هندی بر فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال خواهیم بود. این روند می‌تواند همزمان هم موجب کاهش کلاهبرداری‌ها شود و هم چالش‌هایی برای فعالیت قانونی کسب‌وکارهای بلاک‌چینی در این کشور ایجاد کند.

منبع: کوین‌تلگراف